في الاسلام العصري ، تبتني الشريعة الاسلامية الغرّاء على أساس التطلّعات الانسانية المجيدة و القيم الالهية الرفيعة، التي هي خلاصة الدين الحنيف، و هي: العقل و العدل و الحريّة و المحبة و السماحة و الرحمة و المدراة و المواساة و مكارم الأخلاق و كرامة الانسان و الروحانية و سلطة القانون و مراعات حقوق الانسان و السلام الشامل و أمثالها من القيم الانسانية الشامخة. و مضافا على استقلالية العقل في استنباط حكم الشرع، يشكّل التطابق مع المباني الفطرية أهمّ المعايير في ادراك الأحكام الشرعية من مصادرها الفقهية الاخرى، أي: الكتاب و السنة

في الاسلام العصري ، يعتبر القرأن الكريم كلام الله المجيد و خاتم الكتب السماوية و هو أهمّ مصادر الشريعة ، و لكن يجب أن يتمّ تفسيره بما يناسب حكم العقل السليم و متطلّبات الفطرة الانسانية و الانجازات العلمية الثابتة و أحاديث المعصومين – عليهم السلام – التي هي قطعية الصدور و بيّنة الدلالة و الموافقة للعقل و العدل و غيرهما من المباني الفطرية. و أيّ تفسير يكون منافيا لما يقتضيه العقل و الفطرة و مكارم الأخلاق و العدالة و البديهيات العلمية و انجازات العلوم القطعية فهو مرفوض.

في الاسلام العصري ، يتوقّف الاستناد بالروايات على الأمرين:
اولا: أن تتوفّر الشروط المثبتة لاعتبارها بحسب ما جاء في علوم الدراية و الرجال و اصول الفقه. ثانيا: أن توافق القيم الانسانية الراقية التي تكمن في صميم الاسلام، كالعقلانية و العدالة و السماحة و مراعات حقوق الانسان و كرامته و بديهيات العلوم. و على هذا الأساس، اذا وجد حديث ينافي القيم الانسانية فنعلم بأن تلك الرواية تفقد أهم الشروط في اثبات صدورها فهي تسقط من الاعتبار. و ذلك لأننا نعرف بأن الولاة المعصومين – عليهم السلام – لم يقولوا و لن يتحدّثوا بما يعارض العقل و العلم و الحكمة و العدالة و مقتضيات الفطرة الالهية و مكارم الأخلاق.